هیچ وقت حق با مشتری نیست!
«تصلا» از معیارهای سازمان حمایت برای احترام به حقوق مصرف کنندگان گزارش می‌دهد؛
هیچ‌وقت حق با مشتری نیست!
تصلا– «همیشه حق با مشتری است»؛ شعاری که از دیرباز در میان کسبۀ ایرانی طرفداران خاص خود را دارد. عده‌ای با درج این جمله بر سر در مغازه خود صرفاً درصدد تبلیغ و جذب مشتری هستند و گروهی نیز با اعتقاد به این موضوع، دیدگاه خود نسبت به کسب و کار و رعایت حقوق مشتریان و حمایت از مصرف کنندگان را به اشتراک می‌گذارند.
این موضوع نشان می‌دهد احترام به حقوق مصرف‌کنندگان از قدیم الایام موضوعی مورد بحث بین بازاریان بوده است. حال با مدرن‌شدن جوامع بشری و حرکت اقتصاد ایران به سمت صنعتی‌شدن قوانین و مقررات رسمی به کمک مصرف‌کنندگان آمده و حتی سازمان‌هایی بر مبنای حمایت از مصرف کنندگان شکل گرفته است. چنان‌که از سال ۱۳۸۰، نهم اسفند ماه به‌عنوان روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در تقویم رسمی کشور به ثبت رسید.
در این زمینه عواملی مانند کیفیت، قیمت، خدمات و رضایت مصرف‌کنندگان از معیارهای اصلی ارزیابی سازمان‌های ذی‌ربط برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان به حساب می‌آید. اما اکنون این پرسش مطرح است که آیا سازمان‌هایی نظیر سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان ملی استاندارد در طول سال‌های فعالیت خود توانسته‌اند حامی خوبی برای مصرف‌کنندگان باشند؟
آیا این سازمان‌ها با معیارهای دقیقی به بررسی وضعیت بازارها پرداخته‌اند و یا صرفاً در شعارهایشان خود را پشتوانه مشتریان معرفی می‌کنند؟
سازمان حمایت از مصرف کنندگان یا تولیدکنندگان؟
برای پاسخ به این پرسش که «آیا در ایران حقوق مصرف کنندگان رعایت می‌شود یا خیر؟» بهتر است به معیارهای اصلی سازمان‌های ذی‌ربط در بررسی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و فعالیت‌ها و عملکرد آن‌ها پرداخت. ریشه شکل‌گیری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به سال ۱۳۵۳ بازمی‌گردد.
در آن زمان با هدف تهیه فهرست کالاهایی که مصرف‌کنندگان یا تولیدکنندگان آن باید مورد حمایت قرار بگیرند، صندوق حمایت مصرف‌کنندگان با مصوبه مجلس شورای ملی تشکیل شد. این صندوق بارها تغییرات و تحولاتی را از سر گذراند، تا اینکه در مرداد ۱۳۸۲ سازمان «بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات» در سازمان حمایت ادغام شد تا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تشکیلاتی که امروز مشاهده می‌کنیم فعالیت خود را آغاز کند.
درست شش سال پس از شکل‌گیری این سازمان، سرانجام لایحه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مشتمل بر ۲۲ ماده و ۱۵ تبصره در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به تصویب رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد. حال که بیش از ۱۱ سال از تصویب این قانون می‌گذرد، قصد داریم به بررسی حمایت از مصرف کنندگان و معیارهای سازمان حمایت برای تحقق قوانین این بخش بپردازیم.
پیش از پرداختن موردی به این معیارها، می‌توان اولین نقد را به ساختار این سازمان وارد کرد. تشکیلاتی که علاوه بر مصرف‌کنندگان، وظیفۀ حمایت از تولیدکنندگان را هم برعهده دارد.
بنابراین اولین تعارض در نام سازمان و وظایف آن مشاهده می‌شود. شاید بهتر بود سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌صورت منفک از یکدیگر فعالیت می‌کردند و به دلیل گسترۀ وظایف دچار تعارض و انفعال نمی‌شدند.
متأسفانه همان مشکلی که در وزارت صمت مشاهده می‌شود، در سازمان زیرمجموعه آن هم شکل گرفته و تمرکز بر یک بخش، باعث قربانی‌شدن بخش دیگر شده است. اکنون نیز به نظر می‌رسد حقوق مصرف‌کنندگان به دلیل همین تعارض نقش، قربانی منافع تولیدکنندگان و البته حقوق هر دو طرف قربانی منافع دولت و واسطه‌گران شده است.
.
.
.
.
.
(تصویر صنعت لوازم الکترونیک)
[ بازدید : 164 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما : ]
